تاکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت کنوانسیون مبارزه با فساد در کمیسیون اصل نود
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۰۹۲۹
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از بررسی راهکارهای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های کنوانسیون مبارزه با فساد(مریدا) در جلسه این کیمسیون خبر داد.
به گزارش ایران اکونومیست، علی خضریان در توضیح جلسه امروز(سه‌شنبه، ۸ آذر) کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: در جلسه امروز موضوع استفاده از ظرفیت‌های حداکثری کنوانسیون مبارزه با فساد(مریدا) مطرح شد؛ با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال ۱۳۸۷ ایران به عضویت این کنوانسیون درآمد، ظرفیت‌های خوبی در ماده ۴۴ و ۴۶ این کنوانسیون در خصوص استرداد اموال ناشی از جرم توسط مجرمین مختلسین و معاضدت و معاهدات کشورهای عضو دیده شده، اما متاسفانه به دلیل عدم استفاده مطلوب دولت‌های گذشته تاکنون این ظرفیت‌ها مغفول مانده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: کمیسیون اصل ۹۰ با توجه به اختیارات مکتسبه از اصل ۹۰ قانون اساسی و وظایف نظارتی، موضوع طرز کار وزارت دادگستری به عنوان عضو کنوانسیون را مورد بررسی قرار داد و در همین راستا تفاهم‌نامه دوجانبه‌ای در خرداد سال‌جاری به منظور استفاده حداکثری از این ظرفیت‌ها بین کمیسیون اصل ۹۰ و وزارت دادگستری منعقد شد؛ ظرفیت‌های مقرر در آن تفاهم‌نامه به ما این اجازه را می‌داد هر فصل جلسات مستمری داشته باشیم تا اقدامات دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت دادگستری، ضابطین داخل کشور و وزارت خارجه را همزمان مرور کنیم که چه اتفاقی می‌افتد.
خضریان افزود: جلسه امروز در همین راستا برگزار شد تا با تدوین برنامه مدون نسبت به پیشبرد اهداف و ظرفیت‌هایی که در یک ماه آتی اقدام شده، در همین راستا جدول زمانی به کمیسیون ارائه شود؛ مقرر شد آسیب‌ها و موانع موجود در ماده ۴۴ کنوانسیون مبارزه با فساد نسبت به مرجع اعلان که برای وزارت دادگستری محل ابهام شده، در کارگروه مشترکی که بین کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل خواهد شد، بررسی و به سرانجام خواهد رسید تا با تصمیم مشترک یا با ارائه لایحه یا سایر اختیارات قانون، موضوع سریع تعیین تکلیف شود تا ظرفیت‌های مقرر در ماده ۴۴ کنوانسیون مبارزه با فساد عملیاتی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ بیان کرد: درباره سایر آسیب‌ها و موانع اجرایی در قانون هم مقرر شد در همین کارگروه مشترک و استفاده از ظرفیت‌های قانونی به زودی اتخاذ تصمیم شود تا ساز و کارهای مرتبط با کنوانسیون و تعهدات چندجانبه و دوجانبه مرتبط با آن به وحدت نظر و عملیات اجرایی مشترک برسیم.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، کنوانسیون مبارزه با فساد ، کمیسیون اصل نود
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی کنوانسیون مبارزه با فساد کمیسیون اصل نود کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری کمیسیون اصل ۹۰ ظرفیت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۰۹۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف پرونده‌های محکومین به قصاص در کردستان ضروری است
ایسنا/کردستان رییس کل دادگستری کردستان ضمن تاکید بر تعیین تکلیف پرونده های محکومین به قصاص در استان گفت: قضات باید در صدور قرار تامین منجر به بازداشت با دقت بیشتری عمل کنند.
حجت الاسلام والمسلمین حسینی روز شنبه(۸ اردیبهشت) در نشست مشترک شورای معاونین دادگستری استان با روسای دادگستری و دادستانهای حوزه های قضایی تابعه استان در سنندج اظهار کرد: مدیران قضایی استان در سال جاری باید حضور پررنگ تری در میان مردم داشته باشند و درخواست‌های حقوقی و قضایی آنها را رسیدگی کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش اضافه کرد: ضروری است تا در سال جاری قضات در جهت مختومه نمودن پرونده های قضایی توام با اتقان آراء تلاش و جدیت بیشتری داشته باشند تا زمینه رضایتمندی بیشتر مردم استان فراهم شود.
رئیس کل دادگستری کردستان بر استفاده بیشتر از ظرفیت صلح یاران در جهت ایجاد صلح و سازش در پرونده های قضایی تاکید کرد و افزود: مدیران قضایی استان در سال جاری باید حضور پررنگ تری در میان مردم داشته باشند و بصورت مستمر ضمن حضور در مساجد و اماکن مذهبی، درخواست‌های حقوقی و قضایی آنها را رسیدگی کنند.
حجت الاسلام حسینی با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم اظهار کرد: مسئولین قضایی استان باید در جهت تحقق شعار سال ضمن شناسایی کارخانجات و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل و اعلام این واحدها به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، اهتمام جدی داشته باشند.
وی تاکید کرد: سند تحول قضایی و اجرای برنامه های عملیاتی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۳ باید محور حرکت فعالیتهای دستگاه قضایی استان در سال جدید باشد و با اتخاذ تدابیر و برنامه‌ریزی مدون، این برنامه در دادگستری استان اجرایی شود.
رئیس کل دادگستری استان بر تکریم مراجعین به دستگاه قضایی تاکید و تصریح کرد: یکی از مصادیق بارز این موضوع، پاسخگویی صحیح به سوالات و درخواست‌های ارباب رجوع است و همچنین ارزش قائل شدن قضات و کارکنان اداری برای وقت مردم است.
در این جلسه، اعضای شورای معاونین دادگستری استان و روسای دادگستری و دادستان های حوزه های قضایی تابعه استان به بیان برنامه های حوزه های تحت تصدی خود پرداختند و مصوباتی هم به تصویب رسید.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است